كلمة م. صديق الصادق المهدي: الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات

بسم الله الرحمن الرحيم
حزب الامة القومي
المؤتمر الصحفى رقم (55)
الأزمة الاقتصادية ورفع الدعم عن المحروقات
8 سبتمبر 2013م
كلمة الباشمهندس/ صديق الصادق المهدى
رئيس اللجنة الاقتصادية بالمكتب السياسي
- ارحب بالسادة الحضور،واشيد بنهج الأمة على الاستمرار في الدراسات والاهتمام بالقضية الاقتصادية، وهي قضية هامة جداَ:
• رب العالمين إمتن على كفار قريش (( فليعبودا رب هذا البيت، الذي اطعمهم من جوع وأمنهم من خوف)): الاقتصاد وسياساته الرشيدة هامة للمعيشة وللأمن ( الكفاية – العدل)
• في عهد الاحادية القطبية أصبحت الجدوى والكفاءة الاقتصادية للدول، والروابط الدبلوماسية تبنى على المصالح الاقتصادية.
- الموضوع الهام اليوم: رفع الدعم ( الآن المحروقات ولاحقا القمح): الارقام في طاولة الحكومة، تخلص لانه حتمى وما في خيار غيره. فهل بحل المشكلة؟ وما البديل؟
اقتصاد البلاد في أزمة كبيرة جدا، سببها: انعدام التخطيط – الانفراد بالقرار – الاهتمام بتمكين الحزب الحاكم وتمكين جماعته (على حساب الشعب السوداني)- السياسة الاقتصادية المتبعة لصالح رأس المال ، كل الكلام عن رفع الدعم وتوجيهه للفقراء. دغدغة للمشاعر( خم). الدراسات التي تنشر الآن لتبرير رفع الدعم: كل 20 جنيه، 19 جنيه منها تذهب المقتدرين، و 1 جنيه للفقراء، تسأل الحكومة ان صح الكلام، ليه السنين الفاتت كلها ما شين بالكلام دة؟ ولو ما حصل عجز وتفاقم كان سيستمر دعم المقتدرين.
الحل للازمة الاقتصادية في نظام يحقق المشاركة بين السودانيين (كلهم) ويهتم بالمواطن، وتكون الدولة خادمة له.
• لتوضيح الفرق: الدعم والسياسات في النظام الديمقراطي(الثالثة)، ونظام الانقاذ.
أولا: الديمقراطية الثالثة ودعم السلع والخدمات والانتاج
• حكومة الديمقراطية الثالثة اقامت دولة الرعاية الاجتماعية، فكانت تدعم الخبز والبترول والادوية والمياه والتعليم والصحة. وكانت تعطى أولوية قصوى للانتاج والمنتجين، مثال على ذلك ما حدث عند انهيار اسعار الذرة في عام 88- 1989م: كونت الحكومة لجنة برئاسة السيد/ مهدى الفكى (رحمة الله)محافظ البنك المركزي وقتها للنظر في الموضوع. توصلت اللجنة لان تكلفة انتاج الجوال في المتوسط 17 جنيه، فاشترت كل الكمية المنتجة نقدا مباشرة من المزارعين بمبلغ 34 جنيه للجوال ( ضعف التكلفة)، وخزنت كل الكمية المشتراة، وعندما انقلبت حكومة الانقاذ على السلطة الشرعية وجدت مخزونا بلغ 15 مليون جوال، ساهم هذا المجهود في تحقيق الأمن الغذائي للبلاد وفى دعم المنتجين وجلهم من القطاع المطرى التقليدي. مثال آخر توزيع البذور المحسنة مجانا للمنتجين في القطاع المطرى والتقليدي و تشتيت تقاوى الفول بالطائرة في الأراضي المطرية للمنتجين في كردفان ودارفور. كذلك حفر الآبار لسقاية الثروة الحيوانية في مناطق جنوب كردفان وجنوب دارفور. هذه المناطق هي حزام الفقر، ومكمن الاحتياجات المسلحة، وتحظى موارد ضخمة وفرص كبيرة للانتاج.
ثانيا: سياسات حكومة الانقاذ الاقتصادية:
1. حكومة الانقاذ عندما جاءت حلت دولة الرعاية الاجتماعية واقامت دولة الجباية الجبرية، وتوسعت في الصرف الحكومى والمركزي والاتحادى العسكري والأمني، السيادى والسياسي، بشكل ضخم فتبددت في ذلك ثلاثة ارباع الايرادات الكلية. تم ذلك على حساب التنمية والخدمات ( المراجع العام لحكومة السودان ذكر أن الولايات تعتمد على المركز في تمويل الفصل الأول، وان التنمية فيها توقفت تماما). هذا أدى للهجرة من الارياف المنتجة إلى المدن المستهلكة وإلى تغيير انماط المعيشة؛ فولاية الخرطوم كان يسكنها قبل الانقاذ حوالى7% من سكان البلاد وبعد الهجرات المذكورة ارتفعت النسبة حوالى 15% من جملة السكان ( قبل انفصال الجنوب).
نتيجة لما يعرف بتريف المدن، ارتفعت كمية القمح المستهلكة فتضاعفت كمية القمح المستورد 8.4 مرة ( الديمقراطية كانت تستورد 250 ألف طن قمح، وفي عام 2012م تم استيراد 2.1 مليون طن قمح). وعندما انهارت اسعار الذرة في موسم 2005م – 2006م كانت تكلفة انتاج الجوال 45,000 جنيه، الحكومة اشترت الذرة من التجار وجزء من المزارعين بمبلغ 50,000 جنيه عن طريق المخزون الاستراتيجي باقساط شهرية في فترة عام كامل، ووقتها حملت الصحف احتجاجات عدد من المزارعين من ان الاقساط دفع جزء منها وتوقف سدادها ( هذا مع ان الدولة كانت تنعم بعائدات البترول!).
موارد البلاد اصبحت تخصص حسب مقتضيات التمكين الاقتصادى للجماعة الحاكمة،كما يوجد تمييز بين الجهات والولايات المختلفة.
عام 2000 ( العام الأول لتصدير البترول): كان عاما فارقا، وتوسعت فيه الحكومة في الصرف بشكل كبير جدا: الصرف العسكرى: تضاعف 10 مرات عما كان في 1997م. الحكم الاتحادى:عام 1990: 9 مليار كان بالبلاد 9 ولايات بملحقاتها تكلفتهما كانت 240 مليون دينار، زادت عام 2000: إلى 26 ولاية فارتفعت تكلفتها إلى 43.5 مليار دينار، ارتفعت عام 2005م إلى 101 مليار دينار.

2. من آثار السياسات الانقاذية:
ذكر تقرير اعدته وزارة المالية ومعها عدد من الوزارات المختصة للاتفاق على استراتيجية الفقر، نشر في الربع الأول من عام 2012م ان:
- الفقر عم 46.5% من سكان البلاد ( حد الفقر 114 جنيه شهريا للفرد).
- التفاوت التنموي في البلاد أدى للهجرة من الارياف للمدن، مما سبب افقار المناطق الريفية والحضرية.
- حوالى 13 مليون شخص في شمال السودان يعانون من الحرمان الغذائي.
- تقدر البطالة بحوالى 20%، ويلاحظ التقرير ان معدلات المشاركة في قوة العمل منخفضة جدا ويفسر التقرير ذلك بأن الكثيرين من الاحباط لا يبحثون عن عمل.
- أمن التقرير على ضرورة التصدى للفساد، وان الصورة التي تعكسها تقارير منظمة الشفافية العالمية لا تساعد على اجتذاب الاستثمارات ولا تخفيف عبء الديون ولا الحصول على المساعدات الميسرة.
- وأمن على ضرورة تحقيق المصالحة الوطنية، ذاكرا ان رفع المظالم القائمة والحوكمة المنفتحة والجامعة، يوجه المجهودات نحو التركيز على النمو الاقتصادى وتخفيف حدة الفقر.

3. من اكبر الادواء التي اضرت باقتصاد البلاد في عهد الحكم الحالى انعدام التخطيط، والانفراد بالرأي والقرار دون مشاركة أهل الدراية، والتمييز بين المواطنين وتفصيل البرامج والسياسات الاقتصادية لتحقيق مصالح مجموعات من المواطنين.
قبل انفصال الجنوب اعتمدت الحكومة على ايرادات البترول بشكل كبير واهملت قطاع الانتاج الحقيقي، هذا مع أن البترول مورد غير متجدد، واذا انفصل الجنوب ستفقد الايرادات حوالى 70% من عائد الصادر و40% من الايراد الكلى. اضاعت الحكومة سنى الفترة الانتقالية الست، التي كانت تنعم فيها بدخل البترول وتحظى بالشرعية الدولية، فلم تجد في ايجاد بدائل لبترول الجنوب اذا قرر الجنوبيون الانفصال. فتعرض اقتصاد البلاد لما يعرف بالصدمة أو الوقف المفاجئ.
اضاع أصحاب القرار على البلاد فرصة ذهبية، وركزوا جهدهم في مغالطات ترمى للتقليل من أثر بترول الجنوب على اقتصاد البلاد. هذا مع أنه في العام الأول للفترة الانتقالية، عام 2006م، حدثت مستجدات عالمية تدعو وتعضد التوجه للانتاج الزراعي. عدد من الدول العالمية، دخلت في تصنيع الوقود الحيوى. أمريكا استعملت خمس انتاجها من الذرة ( 81 مليون طن ) لانتاج الوقود الحيوى، ارتفعت عام 2007م إلى 114 مليون طن. الرئيس الأمريكي وقع في ديسمبر 2007م على قانون استقلال الطاقة والأمن الذي يقضى باستخدام 36 مليار جالون من المحروقات الزراعية سنويا بحلول عام 2022، وهو ما يعادل خمسة اضعاف المستويات الحالية. هذا التوجه يؤدى لارتفاع اسعار الحبوب الغذائية؛ فالذرة تضاعفت اسعارها في تلك الفترة. وطن القمح ارتفع سعره في ثلاثة أشهر من 130 يورو إلى 195 يورو.
نستخلص من هذا: جدوى الانتاج الزراعي، وهذا يمثل فرصة لبلد كالسودان بامكاناته الزراعية الضخمة. وصعوبة الاستمرار في استيراد القمح بالكميات المتزايدة السابقة الذكر.

4. البرنامج الثلاثي اقرته الحكومة بعد ان وقع الانفصال ( الفترة 2012- 2014م) وفقدت الموارد المطلوبة لتمويل البرنامج، وفقد الزمن اللازم لجنى الثمار اذا نجح البرنامج في تحقيق أهدافه. أهم معالم البرنامج الثلاث:
- ولاية المالية على المال العام. حل وخصخصة الشركات الحكومية.
- خفض الانفاق في العام الأول ( 2012) بنسبة 25%، والثاني والثالث بنسبة 20%.
- العمل على انتاج 8 سلع لزيادة الصادرات واحلال الواردات، هي : القطن – القمح – السكر- الثروة الحيوانية – الصمغ العربي- زيت الطعام – البترول – الذهب.
- رفع الدعم عن المحروقات بالتدريج على مدى سنوات البرنامج الثلاث.

5. تنفيذ البرنامج الثلاثي ونتائجه: الملتقى الاقتصادى وموازنة 2013:
 نظمت وزارة المالية الملتقى الاقتصادى 26 – 27 نوفمبر 2012م، مما جاء في اوراق الملتقى:
- التمويل المصرفى لم يتركز في القطاعات الانتاجية، والبنك المركزي رفع الاحتياطي القانوني للبنوك الى 18% ( في 2010م كان 8%) مما يضعف موارد البنوك التمولية.
- مبالغ اسهم شهامة ( ارباح حملة الاسهم) 2.8 مليار جنيه في 2011م و 2.5 مليار جنيه في 2012م، وان ارتفاع التضخم ( 42% بنهاية اكتوبر) يجعل عائد الاوراق المالية غير مغر.
- استراتيجية احلال الواردات لم تحقق أهدافها، واستعرضت الأوراق تدهور الانتاج الزراعي واسبابه، وتحدثت عن ضعف الانفاق على الصناعة وعن اهمال القطاع الخاص.
- تقديرات ايرادات الذهب 2.4 مليار$ بنهاية 2012م، يخصم منها نصيب الشركات المنقبة.
الخسائر المستمرة من ناتج عمليات مشتريات ومبيعات الذهب للحكومة 3.8 مليار جنيه خلال الفترة من يناير – اكتوبر 2012م. الخسائر سببها تخصيص الدولار بسعر اقل من سعر الشراء للمدخلات الاستراتيجية ( 5.9 جنيه للدورار عند الشراء، و 2.8 جنيه ثم 4.42 جنيه للدولار عند بيع الدولار للمدخلات الاستراتيجية).
 موازنة عام 2013م:
عام 2012م: الانفاق العام 28.7 مليار جنيه، الايرادات 19.1 مليار جنيه. العجز الكلى 96 مليار جنيه.
عام 2013م: الانفاق العام 35 مليار جنيه، الايرادات 25.2 مليار جنيه العجز 9.8 مليار جنيه.
الصادرات 4.5 مليار$، الواردات 7.2مليار$ ، العجز التجارى 2.7مليار $. لم يعتمد في الموازنة دخل الاتفاق مع الجنوب المقدر بمبلغ 4.4مليار$ ( 2.4 مليار$ للانبوب والمنشآت، و2 مليار$ للتجارة البينية).
- استهدفت الموازنة انزال التضخم الى 20%
- لازيادة في الاجور. اعلن عن تكوين لجنة لدراسة الأمر ( للعام القادم)
- بعض الوزارات تسافر بالدين ( لا ولاية للمالية). الاموال العائدة من خصخصة الشركات الحكومية ( الجيش – الشرطة – الأمن) لم تأت الى الخزينة العامة.
- استيراد القمح 2 مليون طن× 420$ للطن يكلف في العام 840 مليون $، متوقع ارتفاع سعر طن القمح الى 500$ - 600$.

ثالثا:التعليق على التقارير الرسمية وافادات المسئولين في الدولة عن الوضع الاقتصادى:
1. معدل الفقر الذي حددته استراتيجية محاربة الفقر 46.5%، في ظروف يزيد فيها التضخم عن 40% ( المعدل الرسمي وهناك جهات مطلعة تعتقد ان التضخم الفعلى يتجاوز 60%)، يصبح معدل الفقر الآنى اعلى بكتير من 46.5%.
2. تقرير استراتيجية محاربة الفقر يقدر البطالة بنسبة 20%، ولكنه يوحى بأن النسبة الفعلية تتجاوز ذلك، لان المعدل يحسب حسب عدد طلبات التوظيف المقدمة، فيقول التقرير ان الكثيرين من الاحباط لا يبحثون عن عمل.
3. الملتقى الاقتصادى الذي نظمته وزارة المالية اوضح مشكلة التمويل التي واجهت القطاعات الانتاجية لانتاج السلع المحددة في البرنامج الثلاثي. الحكومة نفسها نتيجة للعجز في الموازنة تقترض من موارد البنوك أما مباشرة أو بطريقة غير مباشرة عن طريق شراء البنوك لاسهم شهامة. اذن، على الاقل، لا نتوقع انتاجا بالقدر المطلوب.
4. اوضحت أوراق الملتقى ارتفاع تكلفة أسهم شهامة ( 2.5 مليار جنيه في 2012م ويمثل 10% من الايراد الكلى المقدر لعام 2013م). هذا غير قيمة الاسهم نفسها والتي بلغت في عام 2012م 13 مليار جنيه( 52% من الايراد الكلى المقدر لعام 2013م). الحكومة سنويا تدبر أرباح شهامة على أساس أنها سنويا تصدر أسهم جديدة ( مبلغ الاسهم الضخم هذا دين مرحل)، لذلك اصبح من الضروري ان تستمر الاسهم مغرية للبنوك وللجمهور( رغم ان التخارج من أسهم شهامة ضروري لسلامة الاقتصاد واستهدفته الدولة عدة مرات)، التقرير يحذر من إن ارتفاع نسبة التضخم يجعل عائد اسهم شهامة غير مغر، كما أن هناك اغراء التجارة في الدولار لان زياداته المتوالية عائدها افضل من شهامة.
وهذا يبين ان الحكومة ربما اضطرت لزيادة ارباح شهامة لمجاراة ارتفاع التضخم وسعر الدولار.
المفارقة انه مؤخرا عجزت الحكومة عن سداد ارباح شهامة للبنوك واستبدلتهم بأسهم اضافية ( ولكنها دفعت الارباح نقدا للجمهور)، عدم السداد للبنوك يجعلها تحجم عن شراء الأسهم مستقبلا ويحد من امكاناتها التمويلية.
5. خفض الانفاق العام في مثلث الحرب وترهل الدولة والفساد غير ممكن. فالحرب كما ذكر السيد/ وزير المالية تصرف في يوم ايرادات شهر. الحكم الاتحادى مترهل جدا، الحكومة زادت ولايات الشمال من 6 الى 19 ولاية ( ومازالت مقترحات زيادة الولايات مستمرة). الحكومة المركزية مترهلة جدا؛ بعد البرنامج الثلاثي تم تكوين اكبر حكومة في تاريخ السودان ( 177 وزير، واكبر مؤسسة رئاسة). الفصل الأول في الموازنة حوالى 60%، والصرف السيادى حوالى 10% من الموازنة. كما أن متلازمتي التمكين والفساد تحولان دون امكانية تحقيق ولاية المالية على المال العام . المراجع العام لحكومة السودان ظل يكرر كل عام أن هناك عدد من الوحدات الحكومية لا تسلم حساباتها للمراجعة، وهذا يجعلها تتصرف في الاموال كما تشاء:مثال واحد هناك جهة من الذين يذكرهم المراجع ساهمت ( بنقطة) في زواج بيت واحد من أهل االحظوة بشوال سكر مليان قروش ابو 50 جنيه! اكتشفت الحكاية لأن المرسال ترك الشوال بالغلط في مناسبة في نفس اليوم في منزل الانصارى عبد الرحمن جبورة. فتحوا الشوال فاندهشوا حتى رجع المرسال ليعتذر ويقول ان الشوال ضل الطريق إليهم.
لذلك فان الانفاق في موازنة 2013م زاد عن 2012م بنسبة 11%، بدل ان ينخفض بنسبة 25%. كما ان المصروفات في النصف الاول من 2013م ارتفعت بنسبة 69%( حسب الارقام التي صرح بها السيد/ وزير المالية للصحافة).
6. الذهب : حقق عوائد مقدرة من العملة الصعبة( 2.4 مليار في 2012م). ولكن من مشاكله انه مورد ريعى غير متجدد، ويشترى من الاهالي بمقابل محلى ( بالنسبة للتعدين الاهلى، ويعمل الاهالي في ظروف بالغة الصعوبة تؤدى الى وفاتهم ويعرضهم المتعرض للزئبق بدون ضوابط للاصابة بالسرطان)، الشركات المنقبة تحتاج لزمن للانتاج ولها نصيب من العائد. هناك افادات بأن وارد الذهب بدأ في التدني عما كان في الفترة السابقة. فالسيد محافظ بنك السودان ذكر ان ايراد الذهب حتى الآن (سبتمبر) 650 مليون $، مما يعنى ان ايراد الذهب للعام لن يتجاوز مليار$.
7. قدر السيد/ محافظ بنك السودان فجوة البلاد من العملة الحرة بمبلغ 5 مليار$ ( قدر الواردات بمبلغ 8 مليار$ في العام، والصادراتتتراوح بين 2-3 مليار$). وذكر انه في الفترة الماضية تلقيينا معونات من قطر ( 2 مليار$) وليبيا، مشت الأمور الآن، ولكن عند استرداد المبالغ بعد 3 -4 سنوات سنعاني من ضغوط تضخمية.
8. الاتفاق مع الجنوب : قدرت عوائده في موازنة 2013م بمبلغ 4.4 مليار $ ايجار المنشآت 2.4 مليار$ وعائد التجارة البينية 2 مليار $، ولم تعتمد كايراد في الموازنة لان ذلك معلق بالاتفاق مع الجنوب. عوائد اتفاق الجنوب كبيرة وتساهم بقدر كبير في سداد العجز. التعايش السلمي بين دولتي السودان هو مفتاح تنفيذ الاتفاق بينهما. منطقى ان تحقق التجارة البينية المبلغ المذكور، ولكن المشكلة ان التعامل التجارى بين رعايا الدولتين نسبة منه تتم خارج القنوات المصرفية مما يفوت على البلاد الاستفادة الكاملة من عائد التجارة البينية بين دولتي السودان.
9. القطاع الخاص : تضرر القطاع الخاص بشكل كبير من آثار السياسات الخاطئة المذكورة، ان أهم ما اضر بالقطاع الخاص يمكن اجماله فيما يلي: قبل انفصال الجنوب، عانى القطاع الخاص السوداني من منافسة الشركات الحكومية والأمنية التي تمنح تسهيلات لاستيراد منتجات تضع الانتاج المحلى في منافسة غير متكافئة لتكبيله بمشاكل التمويل وارتفاع رسوم الانتاج. وبعد الانفصال وظهور العجز، اصبحت الدولة نفسها تنافس القطاع الخاص في اقتراض موارد البنوك أما مباشرة أو عن طريق أسهم شهامة.
القطاع الخاص يقوم بدور هام في زيادة الانتاج المحلى وتوفير السلع الضرورية للاستهلاك، كما يوظف اعدادا كبيرة من طالبى فرص العمل. الوضع الصحيح ان كثير من الذين توظفهم الدولة الآن، وكثير من العاطلين عن العمل، يجب ان يجدوا وظائف في القطاع الخاص إذا تعافى من العلل التي يعانى منها الآن.
رابعا: رفع الدعم عن المحروقات وافادات المسئولين عنه:
1. ذكر تقرير بنك السودان للعام 2012م ان دعم السلع الاستراتيجية ( القمح – والمحروقات) ارتفع من 2,276 مليون جنيه في عام 2011م إلى 4,235 مليون جنيه في عام 2012م بمعدل 86% وبنسبة مساهمة بلغت 16.1% من اجمالى المصروفات الجارية للدولة في عام 2012م، وذلك نتيجة لانخفاض سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية في عام 2012م.
مبلغ الدعم يرتفع بانخفاض قيمة العملة الوطنية ( كما ذكر تقرير بنك السودان)، و في ظروف العجز ستستمر في الانخفاض، و يرتفع بارتفاع اسعار السلع المستوردة، وإذا استمر الوضع على هذا الحال يمكن أن ترتفع مبالغ الدعم بشكل تعجز الحكومة عن سداده. والقمح متوقع ارتفاعه من 420$ للطن إلى 500$ – 600$، حسب افادة السيد/ وزير المالية، وسعر البترول ارتفع من حوالى 30$ للبرميل في عام 2000م إلى 110$ في 2012م؛ كما انه إذا ضربت سوريا فإن سعر البترول سيتجاوز حدود المعقول.
2. السيد/ محافظ بنك السودان ذكر عن الدعم انه كبير ومتزايد، وسببه سعر الصرف الغير واقعى لاستيراد المواد البترولية والخبز. وذكر عن دعم البترول، انه من الفرق بين السعر العالمى 110$ وسعر الموازنة 49$؛ وان دولار الخبر توفره الدولة بمبلغ 5 جنيه وتخصصه لاستيراد القمح بملبغ 2و 3جنيه. وان بنك السودان يطبع العملة للتغطية فيزيد التضخم. وذكر بأننا نبيع الدولار للحكومة باربعة جنيه وشوية ونطبع الفرق فى سعر الدولار فيزيد التضخم .وذكر ان الدعم بشكله الحالى يستفيد منه الاغنياء والفقراء، فالمفروض توجيه الدعم. وذكر بأن الدخول تتوزع بنسبة 20% مرتبات و 80% دخول حرة، مشيرا لأن الدخول الحرة لا تتأثر كثيرا بالزيادة من رفع الدعم.
3. السيد/ وزير المالية افاد بأن الحكومة تبيع برميل البترول بمبلغ 49$ وسعره العالمى 100$، الفرق ( 51$)تذهب دعم لغير مستحقيه ويجب ان يوجه الدعم للعملية الانتاجية.
4. السيد/ وزير الزراعة: ذكر في ذكرى المرحوم مامون بحيرى أننا ندعم البنزين بمبلغ 400 مليون$ في العام يهدر كثير منها بحوامة الشباب في شوارع الخرطوم، ولا ندعم المزارعين إلا عندما يعسروا. يجب ان يرفع الدعم من المستطيع ويوجه للفقراء، ندعم المزارعين والرعاة البيجيبوا لينا 3 مليار في السنة.
5. د. غازي صلاح الدين: ذكر في ذكرى مامون بحيرى ان البرلمان أقر مبدأ رفع الدعم، ولكنه اشترط خفض الانفاق العام والرفع المتدرج للدعم وعمل شبكة حقيقية للضمان الاجتماعي.
6. البنك الدولى: نظم ورشة مشتركة مع وزارة المالية قبل عدة أشهر، ركز فيها البنك على أهمية رفع الدعم ليتعافى اقتصاد البلاد. فرفع الدعم عن المحروقات والقمح سيزيد من تفاقم الأزمة المعيشية التي طالت معظم مواطنى السودان، وستدتفع ثمن اخطاء الحكومة الشرائح الفقيرة.
خامسا: قرار رفع الدعم واشكالية تحقيقه والمخرج الممكن:
1. واضح ان المسئولين وأهل القرار في الدولة توصلوا من واقع ارقام الاداء الاقتصادى لحتمية رفع الدعم. القرار اصلا اتخذ في عام 2011م قبل بداية انفاذ البرنامج الثلاثي في 2012م. عند تنفيذ الحلقة الأولى من رفع الدعم عن المحروقات في يونيو 2012م، حيث زاد البنزين إلى 12.5جنيه ( بنسبة 115%)، وجالون الجاز إلى 9 جنيه ( بنسبة 38%)، بدأت الاحتجاجات فاحجمت الحكومة عن الاستمرار في تكملة الحلقات. ان واقع اداء البرنامج الثلاثي من جانب، وتعطيل تنفيذ الاتفاق مع مع الجنوب في الجانب الآخر، جعلا الوضع الاقتصادي في البلاد اسوأ كثير مما تصوره المسئولون.
مسئولو الحكومة على دراية بالثمن السياسي والاجتماعي لرفع الدعم، لذلك قرروا توسيع قاعدة الحكم باشتراك الحزبين الكبيرين في حكومة القاعدة العريضة. وكما نعلم فقد وقع الحزب الاتحادى في الفخ، وحسنا فعل حزب الأمة القومي برفض المشاركة مهما حسنها لهم مسئولو حكومة العجز الاقتصادى المتفاقم.
2. ان رفع الدعم عن المحروقات والخبز هوة لا قرار لها. فمبلغ الدعم متحرك بتغيير سعر الصرف، نتيجة لانخفاض العملة الوطنية، ولارتفاع اسعار السلع المستوردة. وكلما مضت الحكومة في الزيادات لتتخلص من الدعم، تنتج عن ذلك آثار اقتصادية واجتماعية وسياسية تنسف الاستقرار الاقتصادى والسياسي في البلاد. فرفع الدعم عن المحروقات والقمح سيزيد معاناة المواطنين ومن تفاقم الازمة المعيشية التي طالت معظم مواطنى السودان، وكوتهم بنيران الفقر. وستدفع ثمن اخطاء الحكومة ( الفشل في تخفيض الانفاق وفي زيادة الانتاج) الشرائح الفقيرة.
3. ما نقترح تنفيذه الآن وبشكل عاجل: العمل على تخفيض الانفاق العام وزيادة الانتاج بالدعم العاجل المطلوب للزراعة والمزارعين والرعاة يتم بتأهيل البنيات وذلك بتنفيذ مشاريع حصاد المياه، وتوفير المدخلات لمزارعي القطاع المطرى التقليدي؛ وتأهيل مشروع الجزيرة وبنيات المشاريع المروية الأخرى، وتوفير المدخلات للزراعة المروية. والدعم العاجل للقاطاع الخاص باعادة تأهيله واتاحة التمويل له، والعدل بين أبناء الوطن الواحد في الفرص.
هذا مهم جدا للاصلاح الاقتصادي وتحسين معايش المواطنين، وتزداد الأهمية لأن الحكومة تقول أنها ترفع رأية الإسلام وتحكم بأسمه، فالتوجه الإسلامي هنا ما قاله الخليفة العادل عمر بن الخطاب رضى الله عنه: ( ولينا على الناس لنسد لهم جوعتهم ونوفر لهم حرفتهم، فإن عجزنا عن ذلك اعتزلناهم). فاما يتحقق الاصلاح والتحسين المذكورين، أو فليعتزلونا.
4. المخرج الدائم الممكن والوحيد للكارثة الاقتصادية الحالة بالبلاد، في نظام جديد يوقف الحروب بتحقيق السلام، ويحقق التوأمة مع الجنوب، ويعيد العلاقات الدولية للبلاد، ويصادق على المحكمة الجنائية الدولية( شرط العون التنموى الاوربي)، ويشرك الجميع في العملية السياسية، ويتفق على تشكيل حكومة قومية رشيقة واسعة التمثيل، ويرجع بالحكم الاتحادى للاقاليم الست، ويشرك الجميع في عملية التنمية والاستثمار في مؤتمر اقتصادى جامع؛ ويرجع مؤسسات الضبط والرقابة لاجهزة الدولة؛ويرجع بالبلاد للقومية والمؤسسية ودولة الوطن؛ على النحو الذي يطرحه حزب الأمة القومي للنظام الجديد، وهذا هو المخرج الوحيد الممكن لاقتصاد البلاد من الهوة الحالية لوضع يمكن ان يحقق:
اعفاء الديون( مثال: في الديمقراطية الثالثة، مبادرة رئيس الوزراء لاعفاء الديون)؛ وتخفيض الانفاق العام؛ وزيادة الانتاج؛ وتخفيض الواردات وزيادة الصادرات. وهي المطلوبات الضرورية لاعادة التوازن لاقتصاد البلاد: صرفا وايرادا، وتصديرا واستيردا.


سادسا:مقارنة اسعار بعض السلع بما كانت عليه في الديمقراطية:
- كيلو السكر ارتفع من 8 جنيه إلى 55,000 جنيه. زاد 688 مرة، نسبة زيادة 68,800% .
- جركانة الزيت 36 رطل ارتفعت من 245 جنيه إلى 250,000 جنيه. زادت 1020 مرة، نسبة زيادة 102,000%
- الدولار ارتفع من 12 جنيه إلى 7300 جنيه. زاد 608 مرة، نسبة زيادة 60,800%