الفضائح الماليه لوزير الماليه الكوز جبريل إبراهيم وعصابته تحت المِجهّر (وثائِق وفيديوهات) :-

بطلب من بعض الأهالي عقدت شركة شروني للإستثمار والخدمات مؤتمراً صحفياً أوضحت فيه ملابسات تعطيلها عن تنفيذ طريق الحوش الشبونات في جنوب الجزيرة (24 كيلو متر) وطريق الحداد السبيل في غرب سنار (33 كيلو متر)، وقال المدير العام للشركة حمدي شروني إن شبهات الفساد هي التي عطلت العمل في الطريقين، مبيناً بأن الشركة أستوفت كل الشروط القانونية والفنية للتنفيذ قبل أن تتفاجأ بإلتفاف هيئة الطرق والجسور ومطالبتها بتكوين لجنة لتقييم الشركة من حيث التأهيل؛ وذلك بعد أن رسى عليها العطاء لتشييد الطريقين؛ واستنكر بعض المهندسين في الشركة مسلك الهيئة ووصفوه بالغريب والغبي في ذات الوقت (إذ لا يجوز أن تكون لجنة لتقييم شركة هي الفائز الوحيد بالعطاء وملكت خطاب الضمان وشرعت بالفعل في التجهيز لرصف الطريقين). فيما وصف بعض المواطنين تعطيل تنفيذ طريق الشبونات الحوش بـ(مؤامرة إنقلابية على رأسها وزير مالية الإنقلاب “الكوز” جبريل إبراهيم والمدعو جعفر مدير هيئة الطرق والجسور).
تنويه:
* مراجع هذه المقالة هي وثائق الشركة المذكورة (بحوزتي) ورأيت ألا أزحم بها القاريء مع النص.
فلاش:
* بذات الملامح والأساليب في أيام اللص القاتل عمر البشير؛ لا تتوفر فرصة للفساد والمفسدين كما يوفرها الآن إنقلاب السفاحين برهان وحميدتي… المجرمين المذكورين لن يجدا معاونين في الحرب على المواطن السوداني أفضل من (خموم) الحركات المسلحة والجنجويد والتيار الإجرامي البغيض؛ أو كما يسميه المنافقون (التيار الإسلامي العريض!!) والذي عاد مع إنقلاب (كيزان الجيش) ليواصل إنتقامه من الخلق (كما هو الحال في قضية طريق الشبونات ــ الحوش.. والآخر طريق السبيل ــ ود الحداد).
تعريف:
* مهلاً أيها القاريء لنضعك في صراط القصة المستقيم بإيجاز.
1 ــ الشبونات والسبيل ــ لمن لا يعرف ــ هي قرى يمكن تحديد موقعها الجغرافي في جنوب الجزيرة (خارج المشروع المروي).. قرية السبيل وما جاورها تتبع إدارياً لسنار؛ أما الشبونات فهي مجموعة قرى تتبع لمحلية جنوب الجزيرة (وحدة مدينة الحوش الإدارية) والرابط بينهما هو الحاجة الملحة إلى الأسفلت.. أما كافة القرى في المنطقة المشار إليها فهي تتشابه في فقرها وتعتمد على سخاء الخريف في الزراعة؛ وفي ذات الوقت هذا الموسم يزيد معاناتها بالسيول والأوحال فينقطع المواطنين عن المدن الكبرى ومستشفياتها فلا يسلم من المشقة مريض بالكلى أو امرأة حامل.. أو.. أو.. ذلك لأن طريق الأسفلت الذي طال انتظاره لقرابة الـ(10 سنوات) لم يتم تنفيذه لأسباب مرتبطة بالفساد المالي والإداري المترحل عبر الحكومات السابقة واللاحقة بشخصياتها القذرة الحقودة.
2 ــ وقع عطاء تنفيذ طريق الاسفلت الرابط بين قرى الشبونات ومدينة الحوش لشركة شروني لصاحبها المهندس حمدي شروني سليل الأسرة المعروفة والتي ارتبط اسمها بالميدان الثوري (ميدان شروني)؛ ونذكره هنا عرضاً تقديراً للرمزية في الميدان الشهير والأسرة العريقة.. والشركة المذكورة تمت ترسيتها بالقانون للعمل تحت الضوء.. بعكس شركات تعمل في الظلام بلا عطاءات (نحتفظ ببعض نماذجها).
3 ــ بعد اكتمال كافة الشروط والإجراءات القانونية والفنية لم يتبقى لشركة شروني سوى بدء رصف الطريق بطول 24 كيلو متر وعرض سبعة أمتار؛ هي المسافة بين الحوش والشبونات؛ علماً بأن هذا الطريق على قصره يمر بقرابة 50 قرية تستفيد منه في كل المواسم وخصوصاً موسم المطر.
4 ـ في نفس العام 2021م طرحت الهيئة القومية للطرق والجسور عطاء تشييد طريق السبيل ود الحداد بطول 33 كيلو متر وعرض سبعة أمتار؛ وهو مشروع حيوي لجميع القرى التي يمر بها وصولاً للطريق القومي في منطقة ود الحداد.. وقد رسى العطاء لذات الشركة للتنفيذ.
ــ فما الذي حدث؟!
* بطريقة إلتوائية تشبه أخلاق كائنات المرحلة الجنجويدية التي يمر بها السودان تم تعطيل تنفيذ الشارعين بلا أدنى مبرر أو (منطق) وتضررت عشرات القرى وآلاف السكان في جنوب الجزيرة وغرب سنار من هذا التعطيل الذي واكب وجود (وزير مالية الإنقلاب جبريل إبراهيم) ونذكره هنا قبل ذكر الأذيال الكيزانية والإنقلابية الأخرى في الهيئة القومية للطرق والجسور؛ والتي عملت بمنتهى البلادة (بعيداً عن قوانين التعاقد الواضحة وبإستهانة كاملة للإجراءات الصحيحة التي التزمت بها الشركة المشار إليها).. كما عملت الهيئة بمنتهى الوضاعة و(الصياعة الإدارية) ضد رغبة المواطنين في القرى المُهمَلة؛ والذين كانوا على وشك أن يحتفلوا ببدء تنفيذ الطريقين في مستهل العام 2022م.
* بناء على تآمر الجهات الإنقلابية الدنيئة؛ وجدت شركة شروني نفسها محاصرة بشيء آخر هو العبث بعينه.. فقد طلبت هيئة الطرق تكوين لجنة لتقييم تأهيل الشركة من عدمه..! علماً بأن الشركة هذه تعمل لأكثر من عقدين في مجال الإنشاءات؛ ولها شهادات تفاخر بها في هذا المضمار.. ثم لك أن تتخيل ــ أيها القاريء ــ تكوين لجنة للشركة عقب عملية (الترسية) وخطاب الضمان.. أليس هذا كافياً لإجترار السؤال تجاه مدير الهيئة المدعو (جعفر): من أين أتى هذا الشخص؟!! أليس مضحكاً وغريباً ومستفزاً أن يطلب هؤلاء الفشلة اللئام تكوين لجنة بعد رسو العطاء وتقديم الشركة لكل المطلوبات القانونية والفنية لتشييد الطريقين؟!
* ولأن الهيئة تسير بتفكير جنجويدي وليس رأس مسؤول (فاهم) أضافت لتخبطاتها السابقة إحدى الغرائب الكونية؛ إذ طرحت عطاءً جديداً لذات الشارعين عبر الصحيفة نفسها التي نشرت فيها بياناً عبيطاً يستهدف الشركة.. والسؤال لصحيفة الإنتباهة قبل أن نسأل مدير الهيئة المدعو جعفر:
ــ كانت صحيفتكم أول الحاضرين للمؤتمر الصحفي الذي أوضحت فيه شركة شروني الظلم الواقع عليها من هيئة الطرق والجسور ووزارة المالية وباقي الجيوب الإنقلابية.. السؤال هو: لماذا لم تنشروا وقائع المؤتمر الصحفي واحتفيتم جداً بإعلانات الهيئة التي هرولت نحوكم؟! المؤكد أنه سؤال ليس بريء وإجابته أوضح من الشمس.
* أما المدعو مدير الهيئة فهنالك عدة أسئلة لن يستطع الإجابة عليها لأن الباطل ضعيف:
ــ ما هو الشرط الذي أخلت به شركة شروني حتى يُنتزع منها العطاء وهي الفائز به رغم أنفكم؟! وإلى أي شركة إنقلابية تنوي الهيئة إسناد تنفيذ الطريقين (شبونات ــ السبيل)؟! وهل يعتقد مدير الهيئة الفوضوي اللا مسؤول والجاهل بالقوانين؛ هل يعتقد أننا سنكف عن إثارة موضوع الطريق وننحاز بالباطل للهيئة وأهلنا الطيبين ضد شركة شروني التي نزع منها عطاء تنفيذ الطريق بلا سند؟! أقول أيضاً: إذا تم تنفيذ الطريق غداً عبر شركة (زادنا) أو غيرها؛ هل سيكون هذا مبعث رضا مع الظلم للشركة الأولى التي أطاح بها أوباش الإنقلاب..؟! السؤالين أعلاهما يؤشران إلى محاولة استعطاف لمسناها من مدير الهيئة تجاه أهلنا الغاضبين منه؛ وهو مازال يراوغ.
* شركة زادنا نذكرها هنا ــ عَرضاً ــ لإستعانة مدير الطرق والجسور بها في تنفيذ طريق هبيلا الدلنج دون أن يخبرنا في أيّة صحيفة طرح عطاء الشارع وبأي تاريخ؟؟! إنه الفساد بعين قوية.. فلو تأملنا السطور التالية أدركنا أن المقارنة المالية بعيدة بين تكلفة طريق هبيلا والطرق التي تم سحبها من شركة شروني.

* تكلفة طريق ود الحداد السبيل بطول 33 كيلو متر هي: 9،633،997،035

* تكلفة طريق الحوش الشبونات بطول 24 كيلو متر هي: 4،664،613،096

* الإجمالي (14،298،610،096).

* تكلفة طريق هبيلا الدلنج بطول 42 كيلو متر هي: 20،116،612،261

* ما علينا سوى المقارنة بين فرق السعر في الكيلو مترات بين النموذجين السابقين؛ لنصل إلى السؤال: كيف هو الفساد؟! لقد صرح مدير شركة شروني بالقول وبمنتهى التهذيب: (إن شبهات الفساد هي التي عطلت طريقى الحوش والسبيل) وأقول بل هو الفساد؛ والذي يشجع عليه عدم وجود حكومة في السودان؛ إنما الموجود عصابات تتزواج حسب مصالحها الضيقة وحقدها على الشعب السوداني.. فالشعب المهم بالنسبة لدى الإنقلابيين هم التابعين والموالين والقتلة واللصوص.
* بناء على ما سبق؛ خاطبت شركة شروني مدير عام هيئة الطرق والجسور وأوضحت في خطابها أن ما استندت عليه الهيئة (في عرقلة عمل الشركة) يخالف بعض نصوص قانون التعاملات المدنية وقانون الشراء والتعاقد؛ ولذلك لجأت الشركة لإتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوقها؛ وفي ذات اللحظة تفضح همجية الهيئة.. وآخر الفضائح جاءت من أقرب أقرباء السلطة؛ ورغم ذلك هو يصدح بالحق.. فتعالوا نقرأ بالنص ــ وباختصار ــ ماذا قال والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن لصحيفة التيار الصادرة يوم الثلاثاء 31 مايو 2022م: (وجه والي القضارف المكلف محمد عبدالرحمن إنتقادات حادة لهيئة الطرق والجسور ووصفها بالعاطلة؛ وقال في تصريحات صحفية من داخل الهيئة إنه زارها أكثر من سبع عشرة مرة للحصول على تنازل من طريق القضارف؛ الحواتة؛ القرية 3، الذي تنفذه شركة تدعى الرويان حتى يتسنى له تنفيذ الطريق عبر شركات أخرى؛ لكنه فشل في الحصول على خطاب التنازل رغم موافقة الشركة. ونوه والي القضارف إلى إنه ذهب أكثر بدفع تسوية للشركة؛ وطالب بحل وإلغاء هيئة الطرق والجسور لجهة فشلها في تنفيذ عملها في كل الولايات وليس في ولايته فقط).
* باقي الخبر الفضائحي متاح بالبحث عنه.. أما غير المتاح فهو رجاء الخير والعدل والتنمية للسودان من الإنقلابيين وذيولهم وبعض (المعرضين) من الصحفيين الرخاص الذين يمدحون (هيئة الإنقلاب) ويطبلون لمديرها الفاشل.
أعوذ بالله