محمد الفاتح حضرة
زائر
 |  موضوع: نعم بعض قرارات لجنة إزالة التمكين.. ظالمة جائرة! الأحد يوليو 11, 2021 1:49 am | |
|
لا ينكر أهل الامانة والشرف، أن بعض قرارات لجنة إزالة التمكين، جاءت ظالمة والحقت الضرر بالكثير من الناس.
لا شك أن الله سيحاسب اولائك الذين كانوا وراء إصدار تلكم القرارات الظالمة ..
وفي تقديري أن كل من سكت عن قولة الحق أو قام بتأييد تلكم القرارات الظالمة، فهو كذلك شريك في هذه الجريمة وسيتحمل عند الله وزر تلكم القرارات وإن لم يكن عضوا في لجنة إزالة التمكين.
قال الله عز وجل في الحديث القدسي:-
((يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا)).
القصص كثيرة التي يمكن ايرادها حول الاخطاء التي ارتكبتها لجنة إزالة التمكين..
سأورد بعضها، ربما على شكل حلقات، حتي نعمل العقل والحكمة ونتبين الحق..
ولعل بعض البسطاء، وربما معهم بعض الخبثاء، سيصور الأمر وكأننا ضد لجنة إزالة التمكين، ولكن الأمر بغير ذلك. فإن كنت أنتقد عمل هذه اللجنة وأنتقد سلوك وأخطاء بعض أعضائها أمثال صلاح مناع سيكا ووجدي صالح صامولة ، فإن الجميع يجب أن يعلم أن هؤلاء مجرد أشخاص لهم شخصية مستقلة عن لجنة إزالة التمكين، وأنه من الخطأ إختزال لجنة إزالة التمكين في شخص أو شخصين. إن الأشخاص يذهبوا ولكن اللجنة باقية بإذن الله حتى نهاية الفترة الانتقالية.
الحلقة الأولى
أما حلقة اليوم، والحلقة الأولى..
فهي تتعلق بأحد شرفاء النيابة العامة، رجل أسد في الحق.. لطالما أرتعب منه الفاسدين والمجرمين لسنوات طويلة..
وكيل النيابة هذا، كان من أوائل الذين تصدوا لمخططات كيزان النيابة ووزارة العدل، وله مواقف مشهودة ضد أولائك الكيزان من أعضاء من أسموا أنفسهم :
(نادي النيابة العامة )
مولانا /المعز طه احمد عبدالله..
وكيل نيابة بلون وطعم ثورة ديسمبر المجيدة.
هذا الرجل، ومعه ثلة من السيدات والسادة من شرفاء النيابة العامة، كان له مساهمات قبل وأثناء وبعد ثورة ديسمبر المجيدة، يشهد بها كل المناضلون الشرفاء..
ولعلي هنا أكتفي بما قاله شاعر الثورة، الشاب العظيم، يوسف الدوش، الذي تفاجأ جدا بأمر صدور قرار لجنة إزالة التمكين بإنهاء خدمة وكيل النيابة هذا
قال شاعرنا يوسف الدوش :-
((قرار لجنة إزالة التمكين القاضي بإنها خدمة عدد من وكلاء النيابة ومن بينهم وكيل اعلى مولانا المعز طه احمد عبدالله
اصابنا كثوار بشندي والمتمه وعطبرة في مقتل
مولانا المعز طه من وكلاء النيابه الوحيدين الذين وقفوا معنا كثوار وبإنها خدمته وإيقافه عن العمل يصبح الان ظهرنا مكشوف لكل الفلول والمنتفعين لتسويف القضايا
مولانا المعز يمثل هئية الإتهام في شهداء عطبرة
وهي قضايا ضد جهاز الأمن والدعم السريع وهي التي كانت تحت القتل المجهول قام بتحويلها الي القتل العمد واحرز فيها تقدما ملحوظاً وهو وكيل النيابه الاعلي الذي تحدى لجنة امن محلية المتمه وأكد لهم حق الثوار في الاعتصام
والذي ظل حاضرا في اعتقال احد الثوار من قبل شرطة مكافحه الشغب وامر الشرطة بإطلاق صراحه فورا ..
مولانا المعز طه هو الذي حرر بلاغات الاراضي بمحلية شندي قبل تكوين لجنة إزالة التمكين وطلب منا التقدم ببلاغات مماثلة في محليه المتمه وقد كان بالفعل.
مولانا المعز طه وقف سدا منيعا لفلول الكيزان ايام قفلهم للطريق العام رفضا ع تعيين والي نهر النيل د. امنه احمد المكي وامر بفتح الطريق..
إذا كانت لجنه إزالة التمكين مخترقة من قبل جهاز الأمن
او هناك من يدير الملفات بخبث فعليه نوضح الاتي :
النائب العام قام بقص اجنحه 40 من وكلاء النيابه الكيزان وارجاعهم للرئاسة بدون اعباء تكليف
وقام بأختيار وكلاء نيابه مهنيين وتوكيلهم بقضايا الشهداء ومن ضمنهم مولانا المعز طه بقضايا شهداء عطبرة ضد جهاز الأمن والدعم السريع
والتي احرز فيها تقدما ملحوظا..
و السؤال على ماذا إستندت اللجنه في قرارها ضد مولانا المعز طه!؟؟
وتاريخه المشرف يقول انه أبان فترة الإنقاذ كان
ممثل الاتهام في كثير من القضايا التي لا يتبناها الا مهني وذو اخلاق!
ومنها :
*ممثل الاتهام فى قضية محمد حاتم سليمان وقد تعرض بسببها لمضايقات من قبل جهاز الامن ورئاسة وزارة العدل كادت أن تؤدى لاقالته لولا وقوف الاعلام بجانبه هو وزملائه فى نيابة المال العام
*المتحرى الاول فى قضية منظمة العون الانسانى المتهم فيها على عثمان واخرين باختلاس ٣مليون دولار و التى ما زالت جلساتها منعقده.
إذا كانت اللجنه إستندت علي ورود اسمه ضمن وكلاء الطوارئ الذي اصدره البشير فقد كان بحكم عمله فى نيابة المال العام هو وزميله ابغراط عبد الله خضر لتطبيق امر الطوارئ الخاص بجرائم الاموال وهو ذات امر الطوارئ الذى حوكم بموجبه الرئيس المخلوع التعامل وحيازة النقد الأجنبي ولم تكن له علاقه لا من قريب ولا من بعيد بالمظاهرات ومحاكمة الثوار..
ولم يرد اسمه طوال فترة المظاهرات في تقيد بلاغ ضد احد. او حتى الظهور في نيابات الطوارئ وملاحقة المتظاهرين.
وإذا كان إستندت اللجنة علي انه من الدفعه الاولي للدفاع الشعبي والتي كانت وقتها شرطا لدخول الجامعه
وكان وقتها زميله عبدالواحد محمد نور.
مولانا المعز طه احمد عبدالله
من الوكلاء المهنين ونشهد له بمهنيته وتجرده التام وتعامله بدون اي واجهة حزبية.
لا نريد مهاجمه لجنه إزالة التمكين وتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.. ولكن فقط نرجو توضيح الحقائق للرأي العام
ولا نريد الطعن فيها حتى لا يتسلق الأعداء والمتربصين عمل اللجنة..
ولكن فقط نطالب بالحذر من جهاز الأمن الذي لازال موجود ويعمل بكل جبروته لإفشال الثورة..
ونحتاج ان نعرف على ماذا إستندت اللجنه
في كشفها الاخير؟؟؟
لإتاحة الفرصة للكيزان داخل أروقة النيابة العامة بالتهكم والشماته.
الكيزان بالاسم قاااعدين في النيابة العامة
لماذا تتركوهم وتضعونا في حيرة من امرنا هكذا!؟
الشاعر /يوسف الدوش)).
نواصل إن شاء الله في حلقة أخرى️.
|
|
